لن نطعن في نتائج دائرة مولاي يعقوب حتى «لا نجعل الله عرضة لأيماننا» | المساء

13 février 2015 10:30

24 0

لن نطعن في نتائج دائرة مولاي يعقوب  حتى «لا نجعل الله عرضة لأيماننا» | المساء

أعلن حزب العدالة والتنمية عن قراره عدم الطعن مجددا أمام المجلس الدستوري في نتائج اقتراع 5 فبراير الجاري، التي منحت مرشح حزب الاستقلال الحسن الشهبي مقعد دائرة مولاي يعقوب للمرة الخامسة على التوالي، وهي الدائرة التي عرفت إلغاء نتائجها من طرف المجلس الدستوري أربع مرات بسبب الطعون المقدمة.

وكشف تصريح صادر عن الحزب، موقع من طرف عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب أن «الحزب قرر عدم الطعن نتيجة فوز الحسن الشهبي المعروف بـ«بوسنة» «برّا بالقسم الذي عقده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بعدم ترشح الحزب من جديد في دائرة مولاي يعقوب أو الطعن في نتائج آخر اقتراع فيها».

وأضاف بوانو أن الحزب قرر عدم تقديم أي طعن بعد أن استغل الشهبي إلقاء سؤال بمجلس النواب، ليقسم بأنه لم يُعطِ درهما واحدا رشوة خلال الانتخابات المذكورة، رغم أنه يتوفر على معطيات ودلائل وحجج تثبت ما ذهب إليه الأمين العام في تصريحاته، وكانت ستكون ضمن ملف الطعن، «ولكن حتى لا نجعل الله عرضة لأيماننا، فإننا لن نطعن وبيننا الله عز وجل».

تصريح بوانو ترك الباب مواربا أمام إمكانية متابعة أشخاص أو جهات قد تكون ساهمت بطرق غير قانونية في فوز مرشح الاستقلال بالمقعد، إذ أوضح رئيس فريق العدالة والتنمية، «أن باقي الإجراءات المتعلقة بمتابعة أشخاص أو جهات قد تكون أثرت في نزاهة وشفافية انتخابات مولاي يعقوب، يرجع الحسم فيها إلى الحزب ليقوم بالمتعين على المستوى المحلي بعد استشارة الهيئات المركزية».

وارتباطا بالموضوع، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال: «إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لم تقنعه المرات الخمس التي تمت فيها إعادة الانتخابات الجزئية في دائرة مولاي يعقوب»، مضيفا في تصريح لقناة «فرانس 24» «أن سبب فقدان حزب العدالة والتنمية لمجموعة من المواقع ومنها دائرة مولاي يعقوب، راجع إلى السياسة اللاشعبية لحزبه، ورغم أن الطعون التي قدمت أمام المجلس الدستوري، لم تكن بسبب رشوة أو فساد انتخابي، بل ارتبطت بكتيب قدمه المرشح تضمن صورا له بقبة البرلمان، إلا أن حزبه قبل بتلك الطعون رغم أن المتخصصين في القراءة الدستورية أكدوا أن إعادة الانتخابات هي غير شرعية، لكن فضلنا الاحتكام إلى المجلس الدستوري».

Source: almassaepress.com

Pour la page de catégorie

Loading...